نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها

 

نسبت های مالی بین بانک ها

مقدمه‏ تا قبل از سال ۱۹۶۰ میلادی تفاوتهای‏ عمده‏ای میان روشهای حسابداری و گزارشگری مالی بانکها با اصول متداول‏ حسابداری وجود داشت.از این سال‏ به تدریج تلاشهایی برای انطباق روشهای‏ حسابداری بانکها با اصول متداول‏ حسابداری صورت گرفته است.گرچه این‏ تلاشها هم اکنون نیز ادامه دارد،لیکن کماکان‏ تفاوتهای با اهمیت و اجتناب‏ناپذیری در این‏ زمینه وجود دارد.این تفاوتها ناشی از شرایط خاص صنعت بانکداری است که آن‏ را از سایر بنگاههای اقتصادی متمایز می‏سازد.بدیهی است این تفاوت در کشور ما بیش از سایر کشورهاست زیرا عملیات‏ بانکداری در ایران براساس قانون عملیات‏ بانکی بدون ربا انجام می‏شود.این تفاوتها را می‏توان به شرح زیر برشمرد:

برخلاف ترازنامه سایر بنگاههای‏ اقتصادی،ترازنامه بانکها را نمی‏توان به‏ اقلام جاری و غیرجاری(بلندمدت)تفکیک‏ کرد.

شکل صورتحساب سود و زیان بانکها نیز با شکل عمومی صورتحساب سود و زیان سایر بنگاههای اقتصادی متفاوت‏ است.

به رغم اینکه روش حسابداری نقدی‏ مغایر با اصول متداول حسابداری است‏ لیکن مبنای حسابداری برخی از عقود اسلامی از جمله مشارکت مدنی و مضاربه‏ با توجه به ماهیت خاص آنها و همچنین‏ مقررات ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی‏ جمهوری اسلامی ایران به صورت نقدی‏ می‏باشد.

با توجه به تفاوتهای مطرح شده‏ پیشگفته،بدیهی است که نسبتهای مالی و همچنین ابزار لازم برای تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی بانکها نیز قدری متفاوت از نسبتهای مالی و ابزار متداول تجزیه و تحلیل است.در این مقاله سعی شده است‏ روشهای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و نسبتهای مالی مربوط به صنعت بانک ارائه‏ گردد.”البته گفتنی است که مطالب ارائه‏ شده در این مورد براساس سیستم بانکداری‏ مبتنی بر بهره بوده است که به جهت نداشتن‏ کاربرد در کشور ما،اصلاحات لازم به‏ منظور انطباق آن با سیستم بانکداری بدون‏ ربا و مبتنی بر عقود اسلامی انجام پذیرفته‏ است.با توجه به سابقه محدود موضوع در ایران،مطالب ارائه شده در این مقاله‏ نمی‏تواند قطعی و بدون اشکال تلقی گردد، به ویژه آنکه در حرفه حسابداری،کارایی و قابلیت به کارگیری هریک از ابزارهای ارائه‏ شده تجزیه و تحلیل حتما باید در عمل‏ مورد آزمون قرار گیرد و به تناسب تعدیل‏ شود.

صورتهای مالی به عنوان ابزار اصلی تجزیه‏ و تحلیل

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی‏ فرایندی است که اطلاعات مالی گذشته و حال یک بنگاه اقتصادی را به منظور ارزیابی‏ وضعیت مالی،عملکرد،پیشبینی ریسک‏ آتی و سوداوری بالقوه آن مورد بررسی قرار می‏دهد.بدیهی است صورتهای مالی ابزار اصلی این تجزیه و تحلیل هستند.

یکی از مسائل مهم در تجزیه و تحلیل‏ صورتهای مالی و نتایج حاصل از آن،تنوع‏ و فراوانی علاقه‏ها،نیازها و خواستهای‏ اطلاعاتی استفاده‏کنندگان از نتایج تجزیه و

تحلیلهای انجام شده است.به عنوان مثال‏ اولین و عمده‏ترین فاکتور موردنظر سپرده‏گذاران و دارندگان انواع حسابها در بانکها،حصول اطمینان از امنیت سپرده‏ها و عدم سوخت آن در نتیجه ورشکستگی‏ بانک است.لذا این‏گونه اشخاص خواهان‏ وجود نقدینگی بیشتر و نسبت سرمایه به‏ دارایی بالاتر در بانک هستند.در مقابل، سهامداران بانکها نیز میل به حد اکثر رساندن‏ بازده سرمایه‏گذاری خود دارند و ازاین‏رو ترجیح می‏دهند که مبلغ کمتری را در بانک‏ سرمایه‏گذاری کنند.بنابراین مدیران بانکها با دو خواسته متفاوت مواجه هستند که با هم در تضاد می‏باشند.به بیان دیگر مدیران‏ باید امنیت سپرده‏ها را تضمین کنند و در عین‏حال بازده سرمایه‏گذاری سهامداران را به حد اکثر برسانند.البته در اینجا لازم است‏ به قوانین و مقرراتی نیز که بانکها موظف به‏ انجام عملیات خود در چارچوب آن‏ می‏باشند،توجه خاصی مبذول نمود. بدیهی است ارزیابی نحوه عمل مدیریت در نیل به هدفهای پیشگفته نیز در بررسی‏ وضعیت مالی و نتایج عملیات بانکها و از طریق انجام تجزیه و تحلیلهای لازم،انجام‏ خواهد شد.

بانکهای ورشکسته عموما دارای‏ نسبتهای بالای اعتبارات اعطایی به‏ سپرده‏های دریافتی و نسبتهای پایین‏ سرمایه به دارایی هستند.همچنین‏ سوداوری و نقدینگی این‏گونه بانکها در سطح پایین قرار دارد.اگرچه یک یا چند عامل پیشگفته ضرورتا بیانگر این نیست که‏ بانکی در حال ورشکستگی است لیکن‏ می‏تواند به عنوان یک شاخص با ارزش در ارزیابی عملکرد بانک و پیشبینی وضعیت‏ آتی آن استفاده شود.

تجزیه و تحلیل ترازنامه

ترازنامه بانکها بیانگر تغییرات مستمر در ترکیب داراییها و بدهیهای آن است. ترازنامه همانند تصویری است که در یک‏ لحظه از زمان وضعیت مالی بانک را نشان‏ می‏دهد.نسبتهای مالی مربوط به ترازنامه و همچنین تجزیه و تحلیلهای مربوط در ادامه‏ توضیح داده شده است.این نسبتهای مالی‏ براساس اطلاعات مندرج در ترازنامه بانک‏ نمود که طبق سرفصلهای مندرج در ترازنامه بانکهای ایران تهیه و در جدول‏ شماره ۱ ارائه گردیده،محاسبه شده است.

نسبت اعتبارات اعطایی به سپرده‏های‏ دریافتی

این نسبت یکی از نسبتهای کلیدی است‏ که بسیاری از تحلیلگران صورتهای مالی‏ بانکها برای بررسی ساختار مالی بانک از آن‏ استفاده می‏کنند.این نسبت درصدی از سپرده‏ها را که به منظور اعطای وام،اعتبار، تسهیلات عقود اسلامی و مشارکتها مصرف‏ شده است،نشان می‏دهد.این نسبت در پایان سال ۲؟۱۳ در بانک نمونه در حدود ۶۸ درصد بوده و نحوه محاسبه آن به شرح‏ جدول شماره ۲ است.

تحلیلگران مالی باید این نسبت را با سایر بانکهای مشابه مقایسه نمایند.اگر این‏ نسبت بالاتر از میانگین صنعت باشد،بیانگر این است که بانک در اعطای اعتبارات در قالب وام،عقود اسلامی و مشارکت‏ زیاده‏روی کرده است.در این حالت در صورتی که پایه حد اقل سپرده‏ها کاهش

یابد،ممکن است‏ بانک با مشکلات‏ کمبود نقدینگی‏ مواجه شود.از طرف‏ دیگر پایین بودن این‏ نسبت در مقایسه با میانگین صنعت نیز بیانگر این است که‏ بانک در اعطای‏ اعتبارات فعالی نبوده‏ و در نتیجه مدیریت‏ بانک تلاش لازم را به‏ منظور افزایش بازده‏ سهامداران به عمل‏ نیاورده است.این‏ حالت همچنین‏ ممکن است بیانگر این باشد که به علت‏ شرایط خاص‏ اقتصادی و یا بالا بودن نرخ سود،تقاضا برای گرفتن وام و تسهیلات از بانک کاهش‏ یافته است که می‏توان با کاهش نرخ سود، تقاضا برای اعطای اعتبار را افزایش داد.

نسبت سرمایه به دارایی

این نسبت را می‏توان به دو صورت محاسبه‏ کرد:

الف)از طریق تقسیم کردن رقم سرمایه ثبت‏ شده به مجموع داراییها:

100xجمع داراییها/سرمایه ثبت شده

۷/۷%-۵۸۸،۳۳۸،۱۲/۰۰۰،۹۴۸

ب)از طریق تقسیم کردن جمع حقوق‏ صاحبان سهام به مجموع داراییها:

100xجمع داراییها/جمع حقوق صاحبان سهام

۶/۷%-۵۸۸،۳۳۸،۱۲/۹۹۴،۹۳۷

سرمایه یک بانک شبکه امنیتی یا حفاظتی را تشکیل می‏دهد که به بانک‏ (به تصویرصفحه مراجعه شود) امکان می‏دهد به رغم وجود مشکلات یا معضلات اقتصادی،توان بازپرداخت‏ بدهیها را داشته باشد و به عملیات خود نیز ادامه دهد.اگر درصدی سرمایه به مجموع‏ داراییها بیش از حد پایین باشد،چنانچه‏ روند نامطلوبی در اوضاع اقتصادی پیش‏ آید،بانک را با خطرهای بسیاری مواجه‏ خواهد ساخت.از طرف دیگر در صورتی که‏ درصد سرمایه به مجموع داراییها نیز بیش از حد بالا باشد،عملا منابع مالی صاحبان‏ سهام در بانک بلوکه شده و بانک به منظور کسب سود و بازده مناسب برای سهامداران‏ ناچار به افزایش نرخ اعطای تسهیلات‏ خواهد شد.بانکها عموما ترجیح می‏دهند برای به حد اکثر رساندن بازده سهامداران، منابع مالی مورد نیاز را از طریق‏ سپرده‏گذاران تامین نمایند.درحالی‏که‏ دستگاههای ناظر بر عملیات بانکها و سپرده‏گذاران ترجیح می‏دهند برای حفظ حقوق سپرده‏گذاران، سرمایه بانک در سطح مناسبی قرار داشته باشد.

در برخی کشورها استانداردهایی برای‏ این نسبت وضع‏ گردیده است که بانکها ملزم به رعایت آن‏ می‏باشند.به عنوان‏ مثال در کشور آمریکا حد اقل قابل قبول‏ برای نسبت حقوق‏ صاحبان سهام به‏ مجموع داراییها معادل ۷ درصد می‏باشد.این نسبت را می‏توان با سایر بانکهای مشابه نیز مقایسه نمود.

نسبت کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه از نسبت جمع‏ حقوق صاحبان سهام بر رقم داراییهای‏ خطرپذیر محاسبه می‏شود.برای محاسبه‏ داراییهای خطرپذیر،ضرایبی برای اقلام‏ مختلف داراییها براساس میزان خطرپذیری‏ در هریک در نظر گرفته می‏شود.به عنوان‏ مثال برای وجوه سپرده شده نزد بانک‏ مرکزی،اسکناس و مسکوک و داراییهای‏ نامشهود به لحاظ اینکه خطری متوجه آنها نیست،ضریب صفر در نظر گرفته می‏شود. معمولا ضریب خطر برای اوراق قرضه‏ دولتی ۱۰ درصد،سپرده‏های بین بانکی و نقود بیگانه ۲۰ درصد،مشارکتها و وام و اعتبار به بانکها ۵۰ درصد و برای داراییهای‏ ثابت،تسهیلات اعطایی عقود اسلامی، وامها،اعتبارات اعطایی و سایر مطالبات و سایر داراییها ۱۰۰ درصد می‏باشد.همچنین‏ برای اقلام خارج ترازنامه نیز ضرایبی در

نظر گرفته شده است که شامل ضریب ۵۰ درصد برای تعهد مشتریان بابت‏ ضمانتنامه‏های صادره و ۱۰۰ درصد برای‏ تعهد مشتریان بابت اعتبارات اسنادی‏ گشایش شده است.نسبت فوق برای بانک‏ نمونه معادل ۱۴/۷ درصد است که مطابق‏ جدول شماره ۳ محاسبه گردیده است.

برای نسبت کفایت سرمایه نیز در برخی‏ از کشورها استانداردهایی وضع شده است‏ که براساس آن این نسبت نباید کمتر از ۸ درصد باشد.

نسبت اهرمی

این نسبت از طریق تقسیم کردن جمع‏ بدهیها بر جمع حقوق صاحبان سهام‏ محاسبه می‏شود.این نسبت درصدی از بدهیها را که توسط حقوق صاحبان سهام‏ پوشش داده می‏شود،تعیین می‏کند.این‏ نسبت برای بانک نمونه به صورت زیر محاسبه می‏شود.

جمع بدهیها/جمع حقوق صاحبان سهام

۱۵/۱۲-۵۹۴،۴۰۰،۱۱/۹۹۴،۹۳۷

در بانک نمونه رقم بدهیها معادل دوازده‏ برابر جمع حقوق صاحبان سهام است.بالا بودن این نسبت ریسک سپرده‏گذاری را افزایش می‏دهد و پایین بودن آن نیز بیانگر بلوکه شدن بخشی از منابع مالی سهامداران‏ و یا عدم موفقیت بانک در جذب سپرده‏ها می‏باشد.بدیهی است این نسبت نیز می‏تواند با نسبت مشابه در سایر بانکها و یا استانداردهای تعیین شده از سوی مقامات‏ قانونی مقایسه شود.

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

بررسی و تجزیه و تحلیل رقم ذخیره‏ مطالبات مشکوک الوصول نیز امری بسیار مهم است.ارزیابی کفایت ذخیره مطالبات‏ مشکوک الوصول از طریق بررسی مجموع‏ اعتبارات اعطایی و با در نظر گرفتن‏ (به تصویرصفحه مراجعه شود) تجربیات گذشته و پیشبینی آینده صورت‏ می‏پذیرد.اگر سوابق گذشته بانک‏ نشان‏دهنده مبالغ عمده سوخت شده در مقابل مبالغ اندک ذخیره محاسبه شده‏ است،کفایت ذخیره ممکن است مورد سوال قرار گیرد.در مقابل،احتساب ذخیره‏ ما زاد در مقابل مطالبات سوخت شده‏ جزیی نیز می‏تواند بیانگر محافظه‏کاری‏ بیش از حد مدیریت در محاسبه ذخیره‏ مطالبات مشکوک الوصول باشد.به منظور ارزیابی کفایت ذخیره مطالبات مشکوک‏ الوصول می‏توان از مبانی زیر استفاده کرد.

یکی از این مبانی نسبت ذخیره‏ مطالبات مشکوک الوصول بر مجموع‏ اعتبارات اعطایی(شامل وامها،اعتبارات‏ اعطایی و سایر مطالبات و تسهیلات‏ اعطایی عقود اسلامی)است.این نسبت‏ برای بانک نمونه معادل ۲/۳ درصد است که‏ به صورت زیر محاسبه شده است.

100xمجموع ذخیره مطالبات مشکوک الوصول/تسهیلات اعطایی عقود اسلامی(ناخالص) وام و اعتبار اعطایی و سایر مطالبات(ناخالص)+

۱۰۰×۲۸۵،۴۳-۷۷۵،۷۳/۲۸۵،۴۳+۷۷۵،۷۳+۱۰۲،۰۸۲،۱+۴۳۵،۴۵،۲ ۲/۳%-

مبنای دیگر،محاسبه نسبت ذخیره‏ مطالبات مشکوک الوصول به مطالبات‏ سوخت شده است که نشان می‏دهد رقم‏ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول چند بار مطالبات سوخت شده سال جاری را پوشش می‏دهد.به عنوان مثال اگر رقم‏ مطالبات سوخت شده بانک نمونه در سال‏ ۲؟۱۳ به مبلغ ۰۰۰،۳۹ میلیون ریال باشد، نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به

مطالبات سوخت شده معادل عدد ۳ خواهد بود که به صورت زیر محاسبه می‏گردد:

جمع ذخیره مطالبات مشکوک الوصول/مطالبات سوخت شده سال

۳-۰۶۰،۱۱۷/۰۰۰،۳۹

این عدد بیانگر این است که مجموع‏ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول معادل سه‏ برابر مطالبات سوخت شده سال بوده است.

کفایت نسبت ذخیره مطالبات‏ مشکوک الوصول به مجموع اعتبارات‏ اعطایی را می‏توان از طریق ضرب کردن‏ نسبت مطالبات سوخت شده به تسهیلات‏ اعطایی در تعداد دوره‏هایی که به طور متوسط برای وصول اعتبارات اعطایی لازم‏ است،ارزیابی نمود.بنابراین ابتدا لازم است‏ نسبت مطالبات سوخت شده به مجموع‏ تسهیلات اعطایی را به دست آورد.این‏ نسبت برای بانک نمونه معادل ۰۶/۱ درصد است که به صورت زیر محاسبه شده است:

100xمطالبات سوخت شده/مجموع اعتبارات اعطایی

۰۶/۱%-۱۰۰×۰۰۰،۳۹/۵۹۷،۶۴۹،۳

حال اگر فرض کنیم که متوسط دوره‏ وصول اعتبارات اعطایی چهار سال باشد حاصل ضرب نسبت مطالبات سوخت شده‏ در متوسط دوره وصول اعتبارات اعطایی به‏ صورت زیر محاسبه می‏شود:

متوسط دوره وصول اعتبارات‏x100xمطالبات سوخت شده/مجموع اعتبارات اعطایی

۲۴/۴%-۴×۰۶/۱%

با مقایسه این نسبت(۲۴/۴ درصد)با نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بر اعتبارات اعطایی(۲/۳ درصد)می‏توان به‏ این نتیجه رسید که ذخیره محاسبه شده برای‏ جبران مطالباتی که سوخت خواهد شد، کافی نمی‏باشد.

همچنین گفتنی است با توجه به وجود روشهای گوناگون در محاسبه ذخیره‏ مطالبات مشکوک الوصول و به موجب‏ استانداردهای متداول حسابداری،ضروری‏ ایت که روش بانک درباره نحو محاسبه‏ ذخیره و همچنین حذف مطالبات سوخت‏ شده از طریق یادداشتهای همراه صورتهای‏ مالی افشا شود.

اموال و تجهیزات

اموال و تجهیزات معمولا بخش‏ کوچکی از داراییهای بانک را تشکیل‏ می‏دهد.معمولا حد مجاز رقم‏ سرمایه‏گذاری در اموال و تجهیزات به‏ صورت درصدی از سرمایه ثبت شده و یا جمع حقوق صاحبان سهام تعیین می‏شود. مثلا در برخی از کشورها رقم سرمایه‏گذاری‏ در اموال و تجهیزات نباید از ۵۰ درصد جمع حقوق صاحبان سهام تجاوز نماید. درصد اموال و تجهیزات بانک نمونه بر جمع حقوق صاحبان سهام معادل ۱۱۰ درصد می‏باشد که به صورت زیر محاسبه‏ گردیده است:

100xاموال و تجهیزات/جمع حقوق صاحبان سهام

۱۱۰%-۱۰۰×۳۵۲،۰۳۱،۱/۹۹۴،۹۳۷

ترکیب سپرده‏ها

سپرده‏ها مهمترین اقلام تشکیل‏دهنده‏ بخش بدهیها در ترازنامه بانکها می‏باشند. ترکیب سپرده‏ها از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است زیرا مستقیما بر سوداوری بانک تاثیر می‏گذارد.در برخی موارد ممکن است‏ درصد سپرده‏های دیداری(جاری)نسبت به‏ کل سپرده‏ها کاهش یافته و بر حجم‏ سپرده‏های سرمایه‏گذاری کوتاه‏مدت و بلندمدت افزوده شود.نتیجه این روند کاملا مشخص می‏باشد.به هر میزان که‏ سپرده‏های سرمایه‏گذاری افزایش یابند هزینه تامین مالی بانک(هزینه سود پرداختی و جازیه قرض الحسنه)نیز افزایش‏ خواهد یافت.البته بدیهی است این امر باعث می‏گردد تا منابع مالی بیشتری برای‏ سرمایه‏گذاری در اختیار باشد.به دلیل‏ نامشخص بودن میزان سپرده‏های دیداری، باید بخش چشمگیری از آن را به عنوان‏ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع نمود. ازاین‏رو بخش کمی از آن توسط بانک‏ می‏تواند برای اعطای اعتبار استفاده شود در حالی که سپرده‏های سرمایه‏گذاری وضعیت‏ مشخص و باثباتی داشته و می‏توان از آنها به میزان بیشتری در اعطای اعتبارات‏ استفاده نمود.

سپرده‏ها را می‏توان به سه دسته مجانی، ارزان و گرانقیمت طبقه‏بندی کرد.سپرده‏های‏ مجانی شامل حسابهای جاری و سایر سپرده‏های دیداری،سپرده‏های ارزانقیمت‏ شامل سپرده سرمایه‏گذاری کوتاهمدت و مشابه و سپرده‏های گرانقیمت شامل‏ سپرده‏های سرمایه‏گذاری بلندمدت و مشابه‏ می‏باشند.بدیهی است ترکیب این سه گروه‏ سپرده با اهمیت بوده و در سوداوری بانک‏ نقش مهمی را ایفا می‏کند.نسبتهای مربوط به ترکیب سپرده برای بانک نمونه به شرح‏ جدول شماره ۴ محاسبه شده است.

رشد سپرده‏ها

سپرده‏ها منبع اصلی تامین مالی بانکها به منظور اعطای اعتبار است.ازاین‏رو حسابداران باید تغییرات ماهانه،سالانه و منحنی رشد هریک از انواع سپرده‏ها و همچنین مجموع سپرده‏ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.فرمول محاسبه رشد سپرده‏ها به صورت زیر است:

100xمبلغ سپرده در ابتدای دوره-مبلغ سپرده در پایان دوره/مبلغ سپرده در ابتدای دوره

در بانک نمونه نرخ رشد سپرده‏ها و همچنین هریک از انواع سپرده با استفاده از فرمول بالا و به شرح زیر محاسبه شده‏ است.

الف)نرخ رشد سپرده‏های مجانی

۸/۳۰%-۱۰۰×۱۴۶،۵۰۹،۱-۹۸۰،۹۷۳،۱/۱۴۶،۵۰۹،۱

ب)نرخ رشد سپرده‏های ارزانقیمت

۹/۷%-۱۰۰×۳۳۶،۵۹۹،۱-۷۳۸،۷۲۵،۱/۳۳۶،۵۹۹،۱

ج)نرخ رشد سپرده‏های گرانقیمت

۹/۲۱%-۱۰۰×۵۸۲،۳۹۰،۲-۶۴۴،۹۱۵،۱/۵۸۲،۳۹۰،۲

د)نرخ رشد مجموع سپرده‏ها

۳/۲۰%-۱۰۰×۰۶۴،۴۹۹،۵-۳۶۲،۶۱۵،۶/۰۶۴،۴۹۹،۵

در تجزیه و تحلیل رشد سپرده‏ها باید به‏ نرخ تورم نیز توجه کرد.بدیهی است حد اقل‏ رشد سپرده‏ها باید بیش از نرخ تورم جامعه‏ باشد.در صورتی که نرخ رشد سپرده‏ها کمتر از نرخ تورم باشد،عملا حجم سپرده‏ها با توجه به ارزش واقعی واحد پول کاهش‏ یافته است.

سرمایه‏گذاری در اوراق بهادار و قرضه

تاریخ سررسید این نوع سرمایه‏گذاریها نشاندهنده قابلیت تبدیل آنها به وجه نقد است.به عنوان مثال آن دسته از سرمایه‏گذاریها که تاریخ سررسید آنها یکسال و یا کمتر است قابلیت تبدیل سریع‏ به وجه نقد را داشته درحالی‏که آن بخش از این اوراق که تاریخ سررسید آنها ۱۰ سال‏ می‏باشد،از قابلیت تبدیل کمتری به وجه‏ نقد برخوردارند.سررسید این‏گونه‏ سرمایه‏گذاریها همچنین شاخصی برای‏ تعیین ریسک بازار آنهاست.به عنوان مثال‏ یک تغییر جزیی در نرخ سود اعتبارات‏ اعطایی ممکن است باعث نوسان شدیدی‏ در سرمایه‏گذاریهایی که سررسید آن ۲۰ سال دیگر استن نسبت به یک سرمایه‏گذاری‏ که سررسید آن ۲ سال دیگر است،گردد.پس‏ در صورتی که میانگین سررسید سرمایه‏گذاری در اوراق بالاتری نسبت به‏ سرمایه‏گذاریهای کوتاه‏مدت وجود خواهد داشت.

به همین دلیل اگر براساس یک‏ برنامه‏ریزی صحیح منابع لازم برای‏ سرمایه‏گذاری در اوراق قرضه و بهادار از محل بدهیهایی که سررسید آنها با اوراق‏ مزبور یکی است تامین شود،ریسک بازار (به تصویرصفحه مراجعه شود) سرمایه‏گذاریها به‏طور عمده کاهش خواهد یافت.بااین‏حال تغییرات غیر قابل پیشبینی‏ در شرایط بدهیها و یا نیاز به وجه نقد ممکن‏ است باعث شود که بانک اوراق قرضه‏ خریداری شده از محل بدهیها را قبل از سررسید و با ریسکی که سود یا زیان ناشی‏ از آن پیشبینی نشده است،به فروش برساند.

قابل ذکر است که با توجه به اجرای‏ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سیستم‏ بانکی ایران،سهم هر بانک برای خرید اوراق قرضه دولتی راسا توسط بانک‏ مرکزی تعیین و به بانکها ابلاغ می‏شود و مدیریت بانک اختیاری در این مورد ندارد.

درصد داراییهای سوداور

یکی از عوامل اصلی در سوداوری‏ بانکها،درصد داراییهایی است که برای بانک‏ درامد ایجاد می‏کند.اگرچه اسکناس و مسکوکات،موجودی نزد بانکهای دیگر، اموال و تجهیزات و برخی داراییهای دیگر برای انجام عملیات روزمره بانک ضروری‏ می‏باشند،لیکن به‏طور مستقیم در تولید درامد نقشی ندارند.به‏طور کلی در بانکهایی‏ که به صورت یکنواخت حجم بالایی از

سود را کسب می‏کنند،داراییهای سوداور آنها معادل ۹۵ درصد مجموع داراییهای آنها می‏باشد.در بانکهایی که سوداوری آنها پایینتر از حد متعارف است،معمولا داراییهای سوداور آنها کمتر از ۹۰ درصد مجموع داراییهاست.البته باید در نظر داشت که هزینه پرسنلی،استهلاک، هزینه‏های اداری و درامد کارمزد خدمات‏ (به تصویرصفحه مراجعه شود) بانکی نیز بر سوداوری بانکها تاثیر بسزایی‏ دارد.داراییهای سوداور عبارتند از اوراق‏ قرضه،مشارکتها،تسهیلات اعطایی عقود اسلامی،وام و اعتبارات اعطایی و سایر مطالبات و وام و اعتبار اعطایی به بانکها. درصد داراییهای سوداور در بانک نمونه‏ معادل ۳۹ درصد است که در جدول شماره‏ ۵ محاسبه گردیده است.

توجه صرف یک تحلیلگر به نسبت‏ دارایی سوداور به مجموع داراییها ممکن‏ است به این نتیجه‏گیری بینجامد که‏ مشکلات جدی در سوداوری بانک وجود دارد.حتی اگر این نتیجه‏گیری صحیح باشد. نیاز خواهد بود که عوامل دیگری که آثار پایین بودن نسبت داراییهای سوداور به‏ مجموع داراییها را جبران می‏نماید.در نظر گرفته شود.به عنوان مثال ممکن است در یک بانک،درامد کارمزد حاصل از ارائه‏ خدمات بانکی نظیر صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبارات اسنادی و…رقم‏ چشمگیری را تشکیل دهد به طوری که‏ نتایج حاصل از نسبت پایین داراییهای‏ سوداور به مجموع داراییها را پوشش دهد.

تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان

امروزه تاکید بسیاری بر صورتحساب‏ سود و زیان بانکها وجود دارد،زیرا بانکداران و مقامات قانونی به عنوان اولین‏ محک برای ارزیابی سرمایه مورد نیاز بانکها،بر سوداوری آن توجه می‏کنند. صورتحساب سود و زیان بانک نمونه که‏ براساس سرفصلهای مندرج در صورتحساب سود و زیان بانکهای ایران‏ تهیه شده،در جدول شماره ۶ ارائه گردیده‏ است.

بازده میانگین داراییهای سوداور

یکی از نسبتهای مهم در تجزیه و تحلیل‏ صورتحساب سود و زیان بانکها،نسبت‏ بازده میانگین داراییهای سوداور است.این‏ نسبت از طریق تقسیم کردن درامد عملیاتی‏ (به استثنای سود سپرده قانونی)بر میانگین‏ داراییهای سوداور محاسبه می‏شود. میانگین داراییهای سوداور در بانک نمونه‏ براساس مانده ابتدا و پایان دوره این داراییها به دست آمده است.البته میانگین داراییهای‏ سوداور را می‏توان براساس اطلاعات روزانه‏ یا ماهانه این حسابها کرد که در این صورت بر دقت این نسبت می‏افزاید.

این نسبت در بانک نمونه معادل ۹/۹ درصد است که نحوه محاسبه آن در جدول شماره‏ ۷ ارائه شده است.

این نرخ همچنین اطلاعاتی را در مورد ریسک اعتبارات اعطایی از سوی بانک ارائه‏ می‏کند.هرگاه این بازده نسبت به میانگین‏ بازار و یا نسبت به سایر بانکهای مشابه‏ افزایش یابد،این امکان وجود دارد که بانک‏ ریسک بیشتری را برای اعطای اعتبارات‏ پذیرفته باشد.تجزیه و تحلیل این نسبت‏ همچنین اطلاعاتی در مورد واکنش بانک در مدیریت ترکیب داراییهای سوداور خود در مقابل تغییر در نرخ سود بازار ارائه خواهد نمود.این امر از طریق مقایسه نرخ بازده‏ داراییهای سوداور با تغییرات در نرخ سود تضمین شده بازار امکانپذیر خواهد بود.

نرخ سود پرداخت شده به سپرده‏ها

نرخ سود پرداخت شده به سپرده‏ها نقطه‏ مقابل بازده میانگین داراییهای سوداور می‏باشد.نسبت هزینه سود تضمین شده‏ (هزینه عملیاتی)به متوسط سپرده‏ها، میانگین نرخ هزینه تامین منابع مالی به کار گرفته شده توسط بانک را محاسبه می‏کند. این نسبت از طریق تقسیم کردن هزینه‏های‏ عملیاتی بر میانگین سپرده‏ها محاسبه‏ می‏شود.این نسبت در بانک نمونه معادل‏ ۰۸/۵ درصد است که به شرح مندرج در جدول شماره ۸ محاسبه شده است.

تجزیه و تحلیل حاشیه سود

حاشیه سود تفاوت مطلق بین بازده‏ میانگین داراییهای سوداور(متوسط نرخ‏ درامد سود کسب شده)و نرخ سود پرداخت‏ شده به سپرده‏ها(متوسط نرخ هزینه سود) می‏باشد.این تجزیه و تحلیل برای تعیین‏ آثار تغییر در نرخ اعطای اعتبارات و یا جذب سپرده‏ها بر سوداوری بانک استفاده‏ می‏شود.این تجزیه و تحلیل به دو صورت‏ می‏تواند انجام شود:

الف)از طریق تفاضل بازده میانگین‏ داراییهای سوداور و نرخ سود پرداخت شده‏ (به تصویرصفحه مراجعه شود) به سپرده‏ها

-نرخ سود پرداخت شده به سپرده‏ها-بازده میانگین داراییهای سوداور

۸۲/۴%-۰۸/۵%-۹/۹%

ب)از طریق تقسیم کردن تفاضل درامدها و هزینه‏های عملیاتی بر متوسط داراییهای‏ سوداور

100xهزینه‏های عملیاتی-درامدهای عملیاتی/متوسط داراییهای سوداور

۸/۲%-۱۰۰×۵۶۱،۳۰۷-،۴۶۴،۴۳۴-/۸۳۵،۴۹۲،۴

نسبت سود خالص به میانگین داراییهای‏ سوداور

نسبت سود خالص به میانگین‏ داراییهای سوداور مبنایی برای ارزیابی‏ توانایی مدیریت در کسب سود خالص‏ می‏باشد.این نسبت به‏طور گسترده‏ای برای‏ ارزیابی عملکرد مدیریت بانک استفاده‏ می‏شود.وجود نسبت بالا در مقایسه با دیگر بانکها و همچنین ثبات و افزایش‏ مداوم این نسبت بیانگر توانایی بانک در افزایش رقم حقوق صاحبان سهام خود از طریق سود انباشته است.افزایش یا کاهش

سریع این نسبت به تنهایی و یا در مقایسه با سایر بانکها می‏تواند نگران‏کننده باشد.از طرف دیگر وجود یک نسبت پایین و در عین حال باثبات ممکن است بیانگر این‏ باشد که بانک با نرخی کمتر از نرخ بازار اقدام به اعطای اعتبار نموده و یا با نرخی‏ بیش از نرخ بازار به سپرده‏های خود سود پرداخت کرده است.این وضعیت همچنین‏ ممکن است ناشی از تراکم نیروی انسانی و یا حجم بالای مطالبات لاوصول در بانک‏ باشد.از سوی دیگر وجود یک نسبت بالا و همچنین باثبات ممکن است بیانگر این‏ باشد که بانک بیش از نرخ بازار از اعتبارات‏ اعطایی سود به دست می‏آورد و یا کمتر از نرخ بازار به سپرده‏ها سود می‏پردازد.این‏ وضعیت همچنین ممکن است ناشی از کم‏ بودن پرسنل بانک و در نتیجه کاهش‏ هزینه‏های پرسنلی بانک و یا عملکرد مثبت بانک‏ در سیاستهای اعطای اعتبار و در نتیجه رقم‏ اندک مطالبات لاوصول باشد.این نسبت‏ برای بانک نمونه به صورت زیر محاسبه‏ می‏شود:

100xسود خالص/میانگین داراییهای سوداور

۰۱۰۲%-۱۰۰×۰۲۵،۱/۸۳۵،۴۹۲،۴

این نسبت برای بانک نمونه بسیار ناچیز است و بیانگر وجود مشکلات و نقاط ضعف در عملکرد بانک می‏باشد.

نسبت سود خالص به میانگین حقوق‏ صاحبان سهام

این نسبت نیز مبنای دیگری برای‏ ارزیابی توانایی مدیریت بانک در کسب‏ سود خالص است.این نسبت در بانک‏ نمونه به صورت زیر محاسبه شده است:

100xسود خالص/میانگین حقوق صاحبان سهام

۱/۰%-۱۰۰×۰۲۵،۱/۳۱۳،۹۵۰

بالا بودن این نسبت نیز چه به صورت مطلق‏ و چه در مقایسه با سایر بانکها بیانگر کارایی‏ بالای عملیات و پایین بودن نسبت سرمایه‏ دارایی است.

هزینه‏ های پرسنلی

معمولا هزینه‏های حقوق،دستمزد و بزرگترین رقم هزینه بانکها را تشکیل‏ می‏دهد.مقایسه رقم هزینه‏های پرسنلی از طریق تقسیم آن بر میانگین سپرده‏ها، شاخصی را برای ارزیابی کارایی پرسنل‏ به‏طور مطلق و در مقایسه با سایر بانکها فراهم می‏آورد.لازم است به این نکته توجه‏ شود بانکهایی که دارای شعب بیشتری‏ می‏باشند،هزینه‏های پرسنلی بالاتری را خواهند داشت.نسبت هزینه‏های پرسنلی بر میانگین سپرده‏ها به میلیون ریال در بانک‏ نمونه به صورت زیر محاسبه می‏شود:

هزینه‏های پرسنلی/میانگین سپرده‏ها به میلیون ریال

۴۷۷،۱۲-۴۸۴،۷۵/۰۵/۶

این نسبت بیانگر این است که برا جذب‏ هر یک میلیون ریال سپرده،معادل ۴۷۷،۱۲ ریال هزینه پرسنلی پرداخت شده است.

نسبت دوم نشان‏دهنده کارایی پرسنل در جذب سپرده‏هاست.این نسبت از تقسیم‏ میانگین سپرده‏های بانک بر معادل تعداد پرسنل تمام‏وقت(که از طریق تبدیل‏ پرسنل نیمه وقت به معادل تمام‏وقت‏ محاسبه می‏شود)به دست می‏آید.به فرض‏ آنکه پرسنل تمام‏وقت بانک نمونه معادل‏ ۶۰۰۰ نفر باشند،نسبت کارایی عملیاتی‏ پرسنل به صورت زیر محاسبه می‏شود.

مبلغ سپرده‏ها/تعداد پرسنل تمام‏وقت

۰۰۹،۱-۲۱۳،۰۵۷،۶/۰۰۰،۶

بر این‏اساس می‏توان گفت که سرانه‏ جذب سپرده به ازای هر کارمند ۰۰۹،۱ میلیون ریال بوده است.بدیهی است در سالهای اخیر با توجه به پیشرفت‏ اتوماسیون و کاهش نیروی انسانی،کارایی‏ پرسنل در مقایسه با گذشته افزایش یافته‏ است.

سود(زیان)غیر عملیاتی غیر مستمر

برخی از بانکها مبالغ معتنابهی از سود (زیان)غیر عملیاتی از طریق فعالیتهای‏ غیر مستمر همچون فروش اموال و تجهیزات،وثائق تملیک شده و…به دست‏ می‏آورند.بدیهی است تحلیلگران مالی باید قبل از انجام هرگونه بررسی،آثار ناشی از این‏گونه رویدادها بر سود خالص سال را در نظر بگیرند.به عنوان مثال در صورتحساب‏ سود و زیان بانک نمونه مبلغ ۲۷۱،۲۸ میلیون ریال از درامدها ناشی از فروش‏ اموال بوده و فاقد ویژگی استمرار می‏باشد.

تجزیه و تحلیلهای نرخ و حجم

یکی از مباحث مهم در تجزیه و تحلیل‏ صورتحساب سود و زیان بانکها،تجزیه و تحلیل نرخ و حجم است.این تجزیه و تحلیل برای تعیین این که افزایش در اقلام‏ مشخص درامد یا هزینه تا چه حد مربوط به‏ تغییر در نرخ و تا چه میزان مربوط به تغییر در حجم حساب موردنظر در طی یک دوره‏ معین است،استفاده می‏شود.لازم به ذکر است که برای محاسبه تغییرات نرخ و حجم،علاوه بر اطلاعات صورتحساب‏ سود و زیان به اطلاعات ترازنامه نیز نیاز می‏باشد.

تجزیه و تحلیل نرخ و حجم حسابدار را قادر می‏سازد تا علاوه بر تعیین میزان کاهش‏ یا افزایش در حسابهای هزینه و درامد مشخص نماید که چه میزان از آن ناشی‏ از تغییر در میانگین حجم است.نخستین‏ مرحله در تجزیه و تحلیل نرخ و حجم، تعیین میانگین مانده‏های هریک از حسابهای ترازنامه است که در ایجاد درآمد یا هزینه تاثیر دارند.این کار از طریق محاسبه‏ میانگین مانده ابتدا و پایان دوره انجام‏ می‏شود.البته گفتنی است که ایده‏ال‏ترین

روش محاسبه میانگین،برمبنای مانده‏های‏ روزانه این حسابها می‏باشد.در مرحله دوم‏ باید نرخ میانگین درامد یا هزینه هریک از داراییها و یا بدهیها محاسبه شود که برای‏ این کار درآمد یا هزینه هریک از این اقلام بر میانگین مانده آن حساب تقسیم می‏گردد:

درامد یا هزینه/میانگین مانده اعتبارات اعطایی یا سپرده‏های دریافتی-نرخ میانگین

در تجزیه و تحلیل نرخ و حجم از دو رابطه‏ کلیدی زیر استفاده می‏شود:

تغییرا ناشی از افزایش(کاهش)در حجم- میانگین نرخ دوره قبل‏xافزایش(کاهش)در میانگین مانده‏ تغییرات ناشی‏از افزایش(کاهش)در نرخ-

میانگین مانده دوره جاری‏xافزایش(کاهش)در میانگین نرخ

در تجزیه و تحلیل نرخ و حجم باید توجه داشت که به لحاظ گرد کردن اعداد اعشاری ممکن است حاصل جمع رقم‏ تغییر در نرخ با رقم تغییر در حجم،با رقم‏ واقعی تغییر در رقم درامد یا هزینه اختلاف‏ داشته باشد.برای اجتناب از این امر کافی‏ است یکی از دو رقم تغییر در نرخ و یا تغییر در حجم محاسبه شده و سپس با کسر کردن‏ آن از کل تغییر در درامد یا هزینه،تغییر ناشی از عامل دیگر به دست آید.محاسبه‏ تجزیه و تحلیل نرخ و حجم در بانک نمونه‏ به شرح جدول شماره ۹ می‏باشد.

تجزیه و تحلیل صورت سود(زیان) انباشته

صورت سود(زیان)انباشته به طور خلاصه بیانگر کلیه اقلامی است که در طی‏ سال بر سود(زیان)انباشته تاثیر داشته‏اند. در تجزیه و تحلیل این صورت مالی،نسبت‏ سود تقسیم شده بر سود خالص بسیار حائز اهمیت است.

نسبت سود تقسیم شده بر سود خالص-

سود تقسیم شده در طی دوره/سود خالص دوره

بدیهی است آن بخش از رقم سود انباشته که به حساب اندوخته منظور (به تصویرصفحه مراجعه شود) گردیده،تقسیم‏ناپذیر است.با توجه به اینکه‏ بانکها در کشور ما ملی می‏باشند،عملا مفهوم سود تقسیم شده در این بانکها محلی‏ از اعراب ندارد زیرا بانکها در جهت هدفهای‏ برنامه توسعه اقتصادی گام برداشته و نرخ‏ هزینه پرداختی به سپرده‏ها و همچنین حجم‏ اعتبارات اعطایی و نرخ سود حاصل از اعتبارات اعطایی به‏طور دستوری به بانکها ابلاغ می‏گردد.این امر موجب می‏گردد که‏ بانکها در انجام‏ عملیات خود فاقد انعطاف‏پذیری لازم‏ باشند.این امر در برخی از موارد نیز ممکن است‏ موجب تحمیل‏ زیان بر بانکها گردد. همان‏طور که در صورت سود(زیان) انباشته بانک نمونه‏ که در جدول شماره‏ ۱۰ آمده است‏ مشاهده می‏گردد، به رغم تحقق سود خالص به مبلغ‏ ۰۲۵،۱ میلیون ریال‏ هیچگونه سود سهامی تقسیم‏ نگردیده است.